في هذه الجملة وجهان : أظهرهما : أنها لا محل لها من الإعراب ، لأنها استئناف جواب لسؤال مقدر ، ولذلك لم تعطف بالفاء على ما قبلها . قال الزمخشري : « فإن قلت : هلا قيل : وجاء السّحرة فرعون فقالوا ؟ قلت : هو على تقدير سائل سأل : ما قالوا إذ جاءوه ؟ فأجيب بقوله : « أئنّ لنا لأجرا » . وهذا قد سبقه إليه الواحدي ، إلا أنه قال : « ولم يقل : فقالوا ، لأن المعنى : لما جاءوا قالوا ، فلم يصح دخول الفاء على هذا الوجه . والوجه الثاني : أنها في محل نصب على الحال من فاعل « جاءوا » قاله الحوفي . وقرأ الحرميّان وحفص عن عاصم « إِنَّ » بهمزة واحدة ، والباقون بهمزتين على الاستفهام ، وهم على أصولهم من التحقيق والتسهيل ، وإدخال ألف بينهما وعدمه . فقراءة الحرميين على الإخبار . وجوّز الفارسي أن تكون على نية الاستفهام ، يدل عليه قراءة الباقين ، وجعلوا ذلك مثل قوله تعالى : وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ ، وقول الشاعر : 2276 - أفرج أن أرزأ الكرام وأن * . . . « 1 » وقول الآخر : 2277 - . . . * . . . وذو الشّيب يلعب « 2 » وقد تقدم تحقيق هذا ، وأنه مذهب أبي الحسن . ونكّر « أجرا » للتعظيم . قال الزمخشريّ : « كقولهم » : « إنّ له لإبلا ، وإنّ له لغنما » . قوله : « إِنْ كُنَّا » شرط جوابه محذوف ، للدلالة عليه عند الجمهور ، أو ما تقدم عند من يجيز تقديم جواب الشرط عليه . و « نَحْنُ » يجوز فيه أن يكون تأكيدا للضمير المرفوع ، وأن يكون فصلا ، فلا محل له عند البصريين ، ومحله الرفع عند الكسائي ، والنصب عند الفراء . قوله : وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ . هذه الجملة نسق على الجملة المحذوفة التي نابت « نَعَمْ » عنها في الجواب ، إذ التقدير : قال : نعم إنّ لكم لأجرا ، وإنكم لمن المقربين . قوله : إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ . « إِمَّا » هنا للتخيير ، ويطلق عليها حرف عطف مجازا . وفي محل « أَنْ تُلْقِيَ » ، وإمّا أن نكون » ثلاثة أوجه : أحدها : النصب بفعل مقدر ، أي : أفعل إمّا إلقاءك وإمّا إلقاءنا . كذا قدره الشيخ ، وفيه نظر ، لأنه لا يفعل إلقاءهم ، فينبغي أن يقدر فعلا لائقا بذلك ، وهو : اختر ، أي : اختر إمّا إلقاءك وإمّا إلقاءنا . وقدره مكي وأبو البقاء ، فقالا : « إمّا أن تفعل الإلقاء » . قال مكي : « كقوله : 2278 - قالوا : الركوب فقلنا تلك عادتنا * . . . « 3 » بنصب « الركوب » ، إلا أنه جعل النصب مذهب الكوفيين .

--> ( 1 ) تقدم . ( 2 ) تقدم . ( 3 ) تقدم .